لـمـاذا أسجـل؟

- إمكانية إضافة مواقع إلى دليل الكويت.
- إمكانية المشاركة في مسابقات الموقع.
- إمكانية المشاركة في الاستبيانات الدورية في الموقع.
- والتسجيل مجاني

تسجـيل الدخـول

مستخدم جديد

 

700 مليون دينار حجم سوق الاتصالات في الكويت لعام 2011

25/01/2012

مباشر: فاجأ قرار دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيض أسعار التجوال الدولي فيما بينها بأكثر من 50% شركات الاتصالات النقالة في الكويت، حيث ستتأثر إيرادات هذه الشركات من التجوال الخليجية بمقدار هذا الخفض خلال المنظور القريب.

وجاء هذا القرار، في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الاتصالات لاجتذاب عدد كبير من مختلف شرائح المجتمع في سوق بلغ حجمه خلال العام 2011 نحو 700 مليون دينار، حيث تشكل نسبة التجوال بين الكويت ودول العالم ما بين 4 و8% أي ما يقارب من 30 إلى 60 مليون دينار، جاء ذلك في دراسة خاصة بقطاع الاتصالات في الكويت.

ويأتي التنافس بين الشركات في تقديم باقات متنوعة تلبي احتياجات العملاء مع التوسع في انتشار أجهزة الهواتف الذكية التي تعتمد تقنية الـ 4G مثل البلاك بيري والآي فون والجلاكسي.

وأصبح تنافس الشركات على تقديم أفضل الخدمات التي تعتمد على سعات وسرعات الانترنت مع أجهزة الهواتف الذكية عبر اشتراكات شهرية محددة، الأمر الذي يضمن لها استمرارية التدفقات النقدية بوتيرة ثابتة.

«الأنباء» استطلعت آراء خبراء متخصصين في مجال الاتصالات لمعرفة تأثير قرار فريق العمل المعني بأسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي اتخذ قرارا بخفض أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس بأكثر من 50% اعتبارا من شهر فبراير المقبل، حيث أكد مدير الاستشارات في شركة بوز ان كومباني عادل بلقايد ان حجم سوق الاتصالات السنوي في الكويت خلال عام 2011 يقدر بنحو 700 مليون دينار، فيما تبلغ نسبة التجوال العالمي منه نسبة تقدر بما بين 4 و8% أي ما يقارب من 30 إلى 60 مليون دينار سنويا، وبالطبع تشكل نسبة اتصالات التجوال الخليجية أكبر جزء من النسبة العالمية.

وذكر ان قرار دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيض أسعار التجوال الدولي، يعد أمرا طبيعيا ومنطقيا، حيث ان الاتحاد الخليجي يسعي لتعزيز التعاون والتكامل فيما بين دوله، مثلما فعل الاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجالات مثل الاتصالات والنقل والمواصلات وفتح الحدود، وغيرها من الأمور التي تعزز سبل التعاون لاسيما الاقتصادي.

وأشار الى ان قرار الخفض قد مر بمراحل، وانه ينتظر مزيدا من الخفض خلال الفترات المقبلة، وذلك كحافز تدريجي لتفعيل مبادرات الاتحاد الخليجي التي تتوسع الى مبادرات الوحدة النقدية وغيرها.

ولفت الى ان خفض نسبة أكثر من 50% من التجوال الخليجي، بلا شك سيؤثر على إيرادات مشغلي الاتصالات الثلاثة في الكويت بمقدار نسبة الخفض، الأمر الذي يجب ان تأخذه شركات الاتصالات بعين الاعتبار في ان تتبني سياسات جديدة للحد من آثار هذه القرار، منها تعزيز التعاون بين المشغلين الخليجيين، وتقديم مزيد من العروض التشجيعية للعمل على سد الفجوة التي ستنتج عن تطبيق القرار مطلع الشهر المقبل.

وأكد على ضرورة ان تفتح وزارة المواصلات، باعتبارها المتحكم في بوابة الاتصالات الدولية، المجال بين شركات الاتصالات، وتعمل على تخفيض أكثر للرسوم والتعريفات الخاصة بالتجوال الخليجي، الأمر الذي يساعد على نجاح القرار من جانب، وتلافي كثير من التأثيرات التي قد تنجم عنه، وأيضا يزيد من الاتصالات الخارجية.

وقال ان قرار الخفض سيعزز من تفعيل قانون العرض والطلب، بمعنى انه كلما انخفضت أسعار التجوال زادت المكالمات بين هذه الدول، الأمر الذي يعزز مبيعات عدد دقائق التجوال لكل المشغلين، ومن جانب آخر سيحد كثيرا من استخدام المواطنين لتغيير شرائح هواتفهم النقالة لدى انتقالهم الى دول خليجية أخرى بسبب ارتفاع الكلفة، وهذا الأمر هدف رئيسية لصدر مثل هذا القرار.

واشار الى ضرورة ان تسعى شركات الاتصالات الكويتية الى طرح مزيد من العروض التشجيعية، والى اتفاقيات تعاون مع غيرها من المشغلين في سوق الاتصالات الخليجية، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خلال المستقبل.

من جانبه، قال المدير العام في شركة اتصال جروب عمر الكعكي ان مقارنة تعريفة وخدمات التجوال بين دول الخليج بباقي دول العالم تبين ان التكلفة الفعلية على شركات الاتصالات تساوي صفرا.

وأكد على ان أي قرار سيصدر من دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص خفض تعريفة الاتصالات بينهما تباعا لن يؤثر كثيرا على الاتصالات الخليجية البينية تبعا لهذه الكلفة، اذا ما تمت مقارنتها بكلفة خدمات أخرى منها على سبيل المثال الرسائل أو أي خدمات اخرى.

ودلل على ذلك بانتشار خدمات الاتصال عبر برامج الـ VOIP المنتشرة علي اجهزة الاتصالات ذات تقنيات الـ 4G، مؤكدا على انتشار عروض شركات الهواتف النقالة الحديثة بتقنيات الـ 4G مع خدمات الانترنت، وهو ما يعزز تغيير نمط المستهلك الى ايجابي في التفاعل مع بيئات الاتصال الجديدة.

ولفت الى ان هناك خسائر ستتحملها أيضا مع شركات الاتصالات الكويتية وزارة المواصلات، التي تحدد قيمة تعريفة الاتصالات الدولية، بما فيها الخليجية.

في السياق يؤكد خبير الاتصالات أسامة عبدالله ان هناك أضرارا كثيرة ستلحق شركات الاتصالات نتيجة لهذا القرار، وهو الأمر الذي يعني ان تتبع سياسات جديدة للتغلب على تأثير مثل هذه القرارات، خصوصا ان هناك مزيدا من القرارات المثيلة يتوقع صدورها في المستقبل لتعزيز التوجه الخليجي نحو مزيد من التعاون والاتحاد.

وأعرب عن أمله في ان تتدارك وزارة المواصلات لحقيقة هذه الخسائر ومن ثم تتيح فرصا لشركات الاتصالات في تخفيف بعض الأعباء عليها لتعزيز التنافسية بين هذه الشركات.

وقال ان على شركات الاتصالات العمل على تنويع مصادر الدخل عبر تقديم مزيد من العروض التشجيعية، لجذب اكبر للعملاء، الأمر الذي قد يعزز الفقد من ربحية هذا البند في ايراداتها.

من جانبه، أكد خبير اتصالات - فضل عدم ذكر اسمه - على ان شركات تقديم خدمات الهواتف النقالة تعتمد استراتيجية جديدة لزيادة جذب شريحة جديدة من العملاء الذين يستخدمون خدمات الانترنت عبر الهواتف الذكية مثل الآي فون والجلاكسي وغيرها، وذلك لتلافي الآثار السلبية الناجمة عن قرار دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيض أسعار التجوال الدولي بينها أكثر من 50% مطلع شهر فبراير المقبل. وقال ان تأثير القرار سيكون سلبيا في المنظور القريب، لكن بالنظر الى المستقبل، فان شركات الاتصالات ستعظم وتعوض هذه الآثار نتيجة لزيادة عدد العملاء الذين يعتمدون على خدمات الانترنت التي تقدمها شركات الاتصالات عبر باقات متنوعة تلبي رغبات جميع العملاء وتضمن عوائد شهرية منتظمة لشركات الاتصالات.

وكشف الخبراء عن تجاوز نسبة النمو لدى العملاء في استخدام الاتصالات الدولية عبر الانترنت، بما يعزز قرار خفض أسعار التجوال الدولي أكثر من 50%.

للتعليق: http://www.mobashernews.net/news/15554

مشاركة